بریکس در حال به چالش کشیدن نظم آمریکایی است
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۰۱۹۰
«کشورهای عربی در حال دور شدن از دنیای تک قطبی تحت تسلط آمریکا هستند و برای پیوستن به بلوک بریکس صف میکشند».
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویٰژه خود نوشت: نشریه میدل ایست آی در این باره نوشت: با توجه به آن که بریکس از پیوستن ایران، عربستان سعودی، مصر، و امارات متحده عربی استقبال میکند به نظر میرسد این گروه مشترک متشکل از کشورهای عضو، در حال افزایش چشمگیر حضور در عرصههای بینالمللی میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس گزارشها تصمیمگیری برای درخواست عربستان سعودی برای عضویت دائمی در بریکس به طور خاص از سوی چین و پس از آن از سوی روسیه و برزیل بررسی شد. «آنا جیکوبز» تحلیلگر ارشد خلیجفارس در گروه بینالمللی بحران میگوید: «کشورهای حوزه خلیجفارس در حال تنوع بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی خود با چند قطبی شدن نظم جهانی هستند. تنوع اقتصادی و سیاسی، ایجاد توازن در روابط بین قدرتهای جهانی و دوری از افتادن در دام رقابت قدرتهای بزرگ همگی از ارکان اساسی سیاست خارجی کشورهای حاشیه خلیجفارس هستند».
صادرات چین به طور فزایندهای به کشورهای در حال توسعه، بیش از مجموع صادراتش به اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن است که تغییر مهمی در اقتصاد جهانی میباشد و سیاست بینالمللی را نیز شکل میدهد. جیکوبز میگوید: «ایالات متحده واقعا نمیتواند در مورد این موضوع کار زیادی انجام دهد. این امر تابعی از تغییر نظم جهانی چند قطبی است و کشورهای خلیجفارس به گونهای واکنش نشان میدهند که برای منافع ملیشان منطقی باشد».
برای امارات و عربستان این به معنای ایجاد روابط نزدیکتر با چین و روسیه در جایی است که منافع کشورها به یکدیگر نزدیک میشود، امری که باعث ناراحتی ایالات متحده شده است. بسیاری در جنوب جهانی بر این باورند که نظم بینالمللی به رهبری ایالات متحده از منافع غرب در سراسر جهان محافظت کرده و آن را ترویج داده و گسترش میدهد. برای برخی از جمله کشورهای خاورمیانه عضو گروه بریکس، این امید ایجاد شده که بتوانند منافع خود را در یک نظم چند قطبی در حال ظهور مطرح کنند.
جیکوبز میافزاید: «علیرغم آن که کشورهای حوزه خلیجفارس مشخص ساختهاند که آمریکا در حال حاضر شریک امنیتی خارجی اصلی آنان میباشد واقعیت آن است که کشورهای حوزه خلیجفارس و منافع اقتصادیشان به طور فزایندهای در شرق و در همکاری با کشورهای در حال توسعه تعریف شدهاند. تلاش برای پیوستن به بریکس همچنین نشاندهنده نگرانی در میان کشورهای خاورمیانه در مورد قدرتی است که ایالات متحده بر توسعه اقتصادی و سیاسی خود اعمال میکند. جی پی مورگان بزرگترین بانک ایالات متحده در ماه ژوئن هشدار داد که «برخی نشانههای دلارزدایی در حال ظهور است».
از سال ۱۹۷۱ میلادی برتری سیستم دلاری ایالات متحده یکی از ویژگیهای همه جا حاضر در سیستم مالی جهانی بوده است. ازدواج با دلار به معنای حفظ وابستگی به سیستمهای اقتصادیای است که در نهایت توسط ایالات متحده کنترل میشوند. قدرتی که دلار آمریکا به واشنگتن میدهد در سالیان اخیر به طور فزایندهای به ویژه از طریق استفاده از آن در تحریم کشورها و راهاندازی جنگهای تجاری آشکار شده است. تسلیحاتی شدن دلار توسط ایالات متحده منجر به این شد که صندوق بینالمللی پول هشدار دهد که ممکن است دلار به مرور زمان نقش خود را در سیستم مالی جهانی از دست بدهد. به همین دلیل بسیاری از کشورهای جنوب جهانی جذب مفهوم عضویت در بریکس شدهاند. وزیر دارایی عربستان اوایل امسال اعلام کرد که کشورش در حال بررسی تجارت در سایر کشورها در کنار دلار آمریکاست، کاری که پادشاهی سعودی در نیم قرن گذشته انجام نداده است. مصر، الجزایر و اخیرا عربستان سعودی به سازوکار ارز بریکس یا مبادله ارزی که دور زدن دلار را ممکن میسازد علاقه نشان دادند.
این که عربستان سعودی پس از کمک به تثبیت سلطه دلار در ۵۰ سال گذشته، میتواند دوباره بخشی از این روند باشد، نشان میدهد غرب به رهبری آمریکا ممکن است توانایی خود را برای تثبیت اقتدار خود در منطقه از دست بدهد.
جنگ در اوکراین احتمالا به بریکس انرژی تازهای بخشیده است. بسیاری در جنوب جهانی و به ویژه خاورمیانه یا در درگیری بیطرف ماندهاند یا حتی در صورت نیاز با روسیه همکاری کردهاند. با این وجود، جهان عرب هم چنین به دنبال ابراز مخالفت با نظم غربی به رهبری ایالات متحده است به نحوی که ممکن است واشنگتن را به نشستن و گوش دادن به منافع این کشورها تشویق کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت بریکس الجزایر عربستان خلیج فارس امارات واشنگتن اوکراین چین آمریکا امارات متحده عربی خلیج فارس ایران اتحادیه اروپا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت عربستان سعودی ایالات متحده بین المللی خلیج فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف
رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیشبینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.
به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانههایی از رشد اقتصاد چین در بخشهای مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشمانداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همهگیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطافپذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرفکننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایهگذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرفکننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرفکننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیشبینیشده توسط والاستریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سیانبیسی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سهماهههای بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرفکنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پسانداز را پایین آورده و فشار بر مصرفکنندگان را افزایش میدهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیشبینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازهگیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساختها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتریهای فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
کانال عصر ایران در تلگرام